جارى التحميل ٠٠٠

البنك الأهلي اليوناني | مصر

نبذة مختصرة عن البنك


 ١٠٠ عام في خدمة الاقتصاد بمصر

تأسس البنك الأهلي اليوناني - مع مطلع القرن الماضي- كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك مع العمل علي توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومع توسع نشاطه بمصر من خلال فروعه الثلاث بكل من القاهرة، الأسكندرية والزقازيق، خطا البنك عام 1933 أولي خطواته التوسعية إذ قام بشراء بنك أناتولى والذى كان يعمل بمصر منذ عام 1904 من خلال سبعة فروع منتشرة عبر أرجاء الجمهورية. ومع زيادة عدد الفروع، كان الإندماج فى عام 1953 مع بنك أثينا - أقدم البنوك اليونانية بمصر والذي يعمل بها منذ عام 1896 - بفروعه العشر المنتشرة في كل من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد.

إلا أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت علي المناخ الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بمصر خلال أعوام الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال عام 1961، أوقف البنك نشاطه كسائر البنوك الأجنبية العاملة بمصر آنذاك ليعاود - من جديد - إفتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في عام 1975. وبحلول عام 1979، عاود البنك افتتاح أول فروعه ليصبح أول استثمار يوناني بمصر مواكباً بذلك بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية من جديد إلي البلاد. فضلاً عن ذلك، ظل البنك الأهلي اليوناني يمثل بجدارة وحتي فترة وجيزة القناة المصرفية الرئيسية وربما الوحيدة بين كل من مصر واليونان.

ليس ذلك فحسب، بل أخذ البنك علي عاتقه منذ ذلك الحين تطبيق خطته الرامية الي التوسع أفقياً ورأسياً داخل جمهورية مصر العربية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بوجه عام مع التركيز علي دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر. هذا وتولي إدارة البنك اهتماماً كبيراً لعملية الدمج ما بين الكيانات الاستثمارية لدول جنوب شرق أوروبا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط واضعة نصب أعينها أهمية توطيد أواصر الترابط والتعاون المثمر والبناء بين شعوب المنطقة ككل وبصورة خاصة بين كلا الشعبين المصري واليوناني.

وفي ظل الإنفتاح الكبير الذي شهده الإقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية والإنتعاش الإستثماري الملحوظ الذى شهدته البلاد، وفي إطار توجهات الدولة الداعمة لتنمية القطاع المصرفي كونه ركيزة أساسية للتنمية والإستقرار الإقتصادي، كان قرار البنك الأهلى اليونانى بزيادة إستثماراته وتنمية نشاطاته من خلال خطة توسعية طويلة المدي تهدف لدعم مكانة البنك بالسوق المحلية. وعلي إثرها، قام البنك بزيادة رأس ماله أكثر من مرة مع إستعداده الكامل لزيادات أخرى وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجموعة إن بي جي (NBG Group) الهادفة لدعم وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.

وترتكز الخطة التوسعية للبنك علي التوسع الأفقي من خلال شبكة واسعة من الفروع تغطي كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز علي المناطق الاستراتيجية والحيوية بها وكذا الزيادة المطردة في باقة الخدمات التي يقدمها البنك والأنشطة العديدة التي يقوم بها سواء علي مستوي الأفراد أو الشركات وأخيراً تطوير أداء البنك بما يتواكب وإسمه العريق وتاريخه الطويل في مصر وخارجها.

وفي هذا الصدد، إفتتح البنك العديد من الفروع الجديدة خلال الفترة الماضية، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 17 فرعاً تم إختيارها بعناية فائقة وتجهيزها علي أحدث معايير الجودة العالمية وذلك من خلال الاستعانة بأحد أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

في هذا الصدد، قام البنك بطرح باقة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة وجميعها تهدف في المقام الأول الي تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف فئاتهم بما يحقق رضاء القاعدة العريضة من العملاء ويضمن مستويات رفيعة من الجودة والأداء المتميز الذي يعود بالنفع والازدهار والنمو علي جميع الأطراف علي حد سواء.